از تخریب بنای قوه قضائیه در بستر رود چالوس تا دستور رئیس دستگاه قضا درباره رمزارزها

[ad_1]

تخریب دادگستری چالوس، دستور رئیس کل بانک مرکزی برای شفاف سازی کدها و توضیحات سخنگوی دادگستری درباره وضعیت پرونده محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی مهمترین اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته بود.

به گزارش ایسنا، این گزارش به خلاصه ای از مهمترین اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته خواهد پرداخت.

رئیس کل دادگستری: بانک مرکزی ترجیح می دهد رمزارزها را شفاف کند

از تخریب قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس تا دستور رئیس قوه قضائیه درباره ارزهای رمزنگاری شده.

موضوع «ارزهای رمزپایه» و خطراتی که در آینده می تواند اموال مردم این منطقه را تهدید کند و دولت را با مشکل مواجه کند، از موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قضایی مطرح کرد. . بر این اساس، رئیس کل دادگستری به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور داده است که از بانک مرکزی بخواهند در اسرع وقت نسبت به شفاف سازی موضوع ارزهای رمزنگاری شده و همچنین تبیین وظایف دستگاه های مختلف در این زمینه توضیح دهند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که با ارزهای رمزنگاری شده سروکار دارد و در این زمینه با بانک مرکزی در حال ارتباط است. بالا و ما همچنان در دستور کار هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پس از جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به اینکه اتهام سرقت در راس سوابق کیفری کشور قرار دارد و بیشترین پرونده را در محاکم قضایی دارد، دادستان های سراسر کشور دستور دادند با هماهنگی با ما باید با دزدانی که این گونه به مردم آسیب می رسانند و بدون هیچ گونه اغماض و کف زدن، احساس ناامنی در جامعه ایجاد می کنند، برخورد کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر تلاش پیگیر و مجدانه قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات کلیه کارکنان دستگاه قضایی از وقوع برخی اقدامات نامناسب و غیرمنتظره چند تن از کارکنان این مؤسسه گلایه کرد. سازمان و رئیس سازمان زندان ها به کارکنان این سازمان دستور داد تا توطئه و خباثت غیرزندانی داخلی و خارجی را برای سوء استفاده از اعتراضات خود توجیه کنند.

وضعیت پرونده محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی از سخنگوی دادگستری

از تخریب قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس تا دستور رئیس قوه قضائیه درباره ارزهای رمزنگاری شده.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران و مهدی هاشمی و اینکه آیا آنها درخواست مرخصی داده اند یا به آنها آزادی مشروط داده شده است؟ وی گفت: می دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در زندان به سر می برند و در اجرای حکم قطعی با خطر مرخصی مواجه هستند و در صورت درخواست قانون به آنها مرخصی داده می شود، اما مرخصی دارند. با آزادی مشروط یا تعلیق آزاد نشده است.»

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فعلی پرونده پلاسکو گفت: رسیدگی به پرونده پلاسکو مختومه و ارجاع داده شده و حکم بدوی در این خصوص صادر شده است. در این پرونده 36 شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند، 13 شخص حقیقی از جمله مجریه به جزای نقدی و برخی از اشخاص حقیقی به حبس تعزیری محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.

ساختمان متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس تخریب شد

از تخریب قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس تا دستور رئیس قوه قضائیه درباره ارزهای رمزنگاری شده.

رئیس کل دادگستری در جلسه هفته گذشته شورای عالی قضایی به موضوع چالش برانگیز زمین خواری ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی رسیدگی کرد و متخلفان و تجار و متخلفین اراضی ملی و منابع طبیعی را که اقدام به تغییر کاربری و همچنین قلع کردند، صادر کرد. سرکوب و تخریب های بی پروا، ساختمان ها و نوآوری هایی که توسط مردم عادی و برخی سازمان های دولتی در رودخانه ها ساخته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: یکی از دستگاه هایی که ساخت و ساز در رودخانه چالوس را آغاز کرده قوه قضائیه است که سال ها پیش یک ساختمان کوچک قدیمی است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. از رئیس کل دادگستری استان البرز خواسته ام که نظر کارشناس محیط زیست را در این خصوص جلب کند که اولین ساختمانی که تخریب شد ساختمان دادگستری و سپس ساختمان وزارت نیرو بود.

ظرف چند روز وعده رئیس دادگستری محقق شد و ساختمان متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالو صبح امروز به عنوان اولین مکان در منطقه کلنگ زنی شد.

شروع پرونده شرکت کروز

از تخریب قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس تا دستور رئیس قوه قضائیه درباره ارزهای رمزنگاری شده.

محاکمه پرونده کروز روز شنبه 23 فوریه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد. اولین جلسه این دادگاه توسط معاون دادستان قرائت شد. بر اساس کیفرخواست، ه.ک. فرزند حسن، یک شهروند ایرانی-آمریکایی آزاد، برای 18 متهم برای مشارکت در نظام اقتصادی کشور از طریق رهبری و رهبری یک گروه جنایتکار درگیر در قاچاق حرفه ای وثیقه داده می شود. و از تاریخ 16 مهر لغایت 31 دی ماه سال جاری با مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح حق الزحمه اقدام به ساماندهی قطعات خودرو به ارزش 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان کرد. منسوب به متهمان ردیف دوازدهم.

وی در سال های 1374 تا 1377 نیز با گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان مایحتاج عمومی و اخذ اموال غیرقانونی به ارزش 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار از سایپا و ایران خودرو در اخلال در توزیع کالاهای عمومی مشارکت داشته است. او متهم است.

معاون دادستان گفت: شرکت کروز ابتدا 11.32 درصد از سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده بود و از ابتدا قصد داشت یکی از زیرمجموعه های خود را به هیئت مدیره شرکت ایران خودرو بیاورد. شورای رقابت مخالف اقدام غیرقانونی کروز است.

وی گفت: کروز شرکتی رسمی به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می کند. حجم قرارداد شرکت کروز با ساپکو در سال 76، 6 و نیم میلیارد تومان بود که به لطف اجاره و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، این رقم در حال حاضر به بیش از 2300 میلیارد تومان می رسد.

بررسی ها نشان می دهد شرکت کروز با 26.92 درصد ایران خودرو و چند درصد سایپا و 62.99 درصد گروه خودروسازی بهمن حق خرید این شرکت ها را دارد.

معاون دادستان گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تحویل قطعات توسط ساپکو از 17 دی تا 29 مرداد 92 منجر به کاهش 18 هزار و 985 دستگاهی تولید شرکت ایرانی خودرو شد. ماشین بود.

توضیحات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پرونده قتل شهردار دهدز

از تخریب قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس تا دستور رئیس قوه قضائیه درباره ارزهای رمزنگاری شده.

حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در خصوص جزئیات رسیدگی به پرونده فرشاد نقدی شهردار دهدز که بر اثر تیراندازی در یکی از خیابان های ایذه کشته شد، افزود: دهدز که در داخل ساختمان نشسته بود. رستوران، ضربه خورد و کشته شد.

وی افزود: بر اساس اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی شکایات و تظلمات را قوه قضائیه می داند، اصل بر رسیدگی در دادگاه های عمومی است و این پرونده در دادگاه عمومی و انقلاب دهدز رسیدگی می شود. “

منشی دادگاه تصریح کرد: در صورتی که به این نتیجه برسند که گلوله منجر به کشته شدن شهردار از نیروهای مسلح شلیک شده است، به دلیل عدم صلاحیت عمومی و بازپرسی دادسرای انقلاب، پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان ارجاع می شود. دفتر.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.